دانلود مقاله بررسی وضعیت اثرات انحلال واحیا دادسرا

 بررسی وضعیت اثرات انحلال واحیا دادسرا

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

با وجود احیاء دادسرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب همچنان می بینیم که قانون فعلی دارای ابهامات و نواقص فراوانی است . سؤالاتی را در ذهن متخصصین مطرح نمود. حال که لایحه جدید جهت رفع ابهامات و نواقص ، مراحل پایانی تصویب خود را طی می کند ، تغییرات فراوانی را در زمینه حقوق متهم ، شاکی ، وظایف دادستان و بازپرس را در خود می بیند. بعد از حدود ده سال انحلال دادسرا قریب به 5 سال است که مجددا احیا شده است. آیین دادرسی کیفری که اکنون به آن عمل می‌شود آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب یعنی مربوط به دادگاه‌ها و قضات تحقیق است. آیین دادرسی سابق هم که نقض شده است. مهمترین مشکل نبود قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با احیای دادسراست. چون این قانون ابزار کار قضات دادسراست. بسیاری از اختلاف رویه‌هایی که بعضا در دادسراها اتفاق می‌افتد، به نبود قانون آیین دادرسی کیفری برمی‌گردد. طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون احیای دادسرا معروف است دادسرا در برخی جرایم حق مداخله ندارد و برخی جرایم باید مستقیم در دادگاه کیفری استان (برخی با سه قاضی و برخی با پنج قاضی) رسیدگی ‌شود. از جمله این پرونده‌ها تجاوز به عنف است. تجاوز به عنف جرمی است که به طور جدی امنیت جامعه را برهم می‌زند و ایجاد نگرانی می‌کند و می‌طلبد در تشکیل پرونده و تعقیب چنین جرایمی دادسرا مجوز ورود داشته باشد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. وقتی چنین جرایمی واقع می‌شود مردم معمولا اشاره‌شان به دادسرا و دادستان است. در حالی که دادستان طبق قانون اجازه ورود ندارد پس باید هرچه زودتر این قسمت قانون اصلاح شود و قانونگذار تشکیل پرونده کلیه جرایم را در اختیار دادسرا بگذارد.

کلمات کلیدی: دادسرا ، وضعیت زنان ، انحلال واحیا دادسرا ، اثرات انحلال واحیا دادسرا.

بیان مسئله

پس از هشت سال حذف دادسرا از نظام قضایی کشور با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 81 مجدداً شاهد حضور دادسرا در محاکم شدیم. حذف دادسرا و نامشخص بودن قوانین و مقررات در این هشت سال شبهات فراوانی را در عمل وارد کرد به طوری که پرسشها و ابهامات چندان بودن که یک مجلد از دیدگاه های اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه اختصاص یافت. حال که ده سال از قانون احیاء داسرا گذشته و به دنبال آن اکنون که لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جهت تکمیل قانون سال 81 آمده ، سؤال اساسی این است که آیا بر روند کار محاکم (دادسراها) تأثیر می گذارد یا خیر.

در قانون اساسی 1358دادستان کل کشور ( وفق اصل 162) بعنوان یکی از اعضای شورای عالی قضائی و منصوب از طرف رهبری مورد عنایت قرار داده شده بود؛ در این برهه به جز دادستان کل کشور(عمومی)، دادستان کل(انقلاب) و دادستان کل (ویژه روحانیت) و دادستان کل (نظامی)هر یک در رأس دادسراهای اختصاصی عمل می کردند؛ دادستان کل عمومی در رأس هرم دادسراهای سراسر کشور قرار داشت و از جایگاه عالی قضائی برخوردار بود و بعنوان مدعی العموم نقش آفرینی می نمود .

پس از بازنگری در قانون اساسی و با هدف تمرکز در مدیریت دستگاه قضائی یک نفر بعنوان تولیت و ریاست قوه قضائیه سکاندار دستگاه قضا گردید و رئیس دیوانعالی و دادستان کل بعنوان توابع رئیس قوه قضائیه همچنان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته بودند؛ اگرچه وظایف و اختیارات دادستان کل کشور مورد اشعار قرار داده نشده بود. در طول مدت بازنگری قانون اساسی تلاشهایی جهت حذف عنوان دادستان کل از قانون اساسی صورت گرفت که مورد اقبال کمیسیون قضائی شورای بازنگری قرار نگرفت .

چنانچه در دهه 70 نیز مطرح گردید یکی از دلایل مخالفان حذف دادسراها و تأسیس دادگاههای عام، موضوع تصریح عنوان«دادستان کل» در قانون اساسی بود؛ چه اگر دادستان کل از قانون اساسی حذف می گردید، احیاء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسی مواجه می گشت و اصولاً حذف دادستانی کل از قانون اساسی خود به منزله غیر قانونی بودن دادسراها تلقی می گردید .

با تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 15/4/73) دادسرا از سازمان قضائی کیفری عمومی و انقلاب محذوف شده و علی النهایه وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد و نسبت دادستان کل با دادسراها قطع گردید و دادستان کل فقط بعنوان یکی از مقامات عالی قضائی فاقد تشکیلات و وظایف و اختیارات مصرح قانونی گردید.

اختلالات و عوارض ناشی از فقدان دادسراها در فرآیند دادرسی موجب شد این رخداد 9 سال بیشتر دوام نیاورد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 28/7/81) ، نظام دادسرا بار دیگر احیا شد و به موجب ماده 10 آئین نامه اصلاحی این قانون، اختیارات دادستان مجدداً به وی تفویض گردید.

ـ احیاء دادسراها گامی بلند در جهت تحقق عدالت کیفری و دادرسی منصفانه بود؛ اگرچه دادستان کل کشور همچنان فاقد جایگاهی مبرهن و محرز و مشخص از حیث قانونی بود . ( بنظر می رسد این ابهام در مواردی همچنان وجود دارد)

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی است و به لحاظ ماهیت و روش ، توصیفی است. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین طرح تحقیق و ادبیات پژوهش از روش كتابخانه ای استفاده شده است و با استفاده از مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع مورد پژوهش این بخش تدوین گردید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه جایگاه دادسرا و دادستان کل کشور در نظام قضائی ایران

وسعت و اهمیت مسئولیتهای قانونی محوله بر دادسراها

دلایل احیا دادسرا

فرآیند احیاگری نهاد دادسرا 

ایرادات شكلی و ماهوی اصلاحیه احیا دادسرا

روش پژوهش

نتیجه‌گیری

منابع