دانلود مقاله مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل

دانلود مقاله مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل مطالعه موردی مداخله در کشور سوریه

مداخله کشورهای خارجی در سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدارآن مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

بخشی از مقاله

به دلیل انتزاع اصول و قواعد عرفی و ابهام در محتوا و دامنه آنها، برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، می‌توان به اسناد بین‌المللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کرده‌اند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مساله‌ای است که طبق حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیه‌ای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»

با مقایسه این مقرره منشور با مقرره میثاق، به نظر می‌رسد که با تغییر کلمه «صرفاً» به «اساساً»، دامنه مسایلی که در حیطه این اصل می‌گنجد کمتر شده است. نماینده آمریکا در دامبارتن اوکس اظهار داشت در شرایط کنونی به نظر می‌رسد آنچه که هر دولت در داخل قلمرو خود انجام می‌دهد به هر حال آثار برون مرزی از خود بر جای خواهد گذاشت، بنابراین بهتر است که به «اساس و ذات عمل انجام شده» نگاه شود تا اینکه تنها به ماهیت «صرفاً» داخلی آن عمل. نکته‌ای که در هر دو مقرره وجود دارد و به روشن شدن این امر کمک می‌کند، قید «صلاحیت داخلی» دولت است. این عبارت ناظر بر اموری است که هر دولت در خصوص آنها صلاحیت تام و تمام داشته و می‌تواند کاملاً با صلاحدید خود درباره آنها تصمیم بگیرد. بدیهی است در مواردی که دولتی تعهدی بین‌المللی داشته باشد، باید آن تعهدات را در رویه خود لحاظ کند. در غیر این صورت، ممکن است مسوولیت بین‌المللی آن دولت مطرح شده و آثار و تبعات نقض تعهدات بین‌المللی بر آن تحمیل شود. به عبارت دیگر، حد صلاحیت داخلی دولت را باید با تعهدات بین‌المللی هر دولت تعیین کرد. البته باید بین انواع تعهدات بین‌المللی نیز تمایز قایل شد. آنچه که در تعیین حد و دامنه اصل عدم مداخله اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، تعهداتی است که دولتها بر اساس حقوق بین‌الملل عام و قواعد مربوط به نظم عمومی بین‌المللی بر عهده دارند.

فهرست مطالب :

مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل

مفهوم مداخله

مداخلات مجاز و غیر مجاز در قلمرو داخلی کشورها

رابطه حاکمیت و مداخله در رویه سازمان ملل

توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها

مروری بر بحران سوریه

تاریخچه بحران سوریه از ابتدا تاکنون

تحلیل ریشه های بحران سوریه

بحران سوریه و مداخلات کشورهای خارجی

انگیزه و اهداف کشورهای مداخله کننده در بحران سوریه

سیاست خارجی ایران و رویکرد آن در قبال منطقه به خصوص سوریه

سناریو‌های محتمل در بحران سوریه و رویکرد ایران در قبال آن

نتیجه گیری

منابع

در طول تاریخ مهندسان توانسته اند با استفاده از و کشفیات یافته های علمی و با ابتکار و خلاقیت خود مسائل مختلف مربوط به سلامت و بهداشت، درمان، آموزش، کشاورزی، مسکن، حمل و نقل و غیره را حل کنند و در نهایت آسایش و رفاه بیشتری را برای مردم فراهم کنند. همزمان با این فعالیتها، مهندسان نیز توانسته اند جنگ افزارهای فراوانی را خلق کنند تا استفاده کنندگان از آنها بتوانند در زمان کوتاهتری انسانهای بیشتری را از بین ببرند و یا بیمارکنند. همراه با هر دو نوع فعالیت یاد شده فعالیت­های مهندسی همراه با تخریب و آلوده سازی محیط زیست و اتلاف منابع طبیعی بوده است.

فهرست عناوین بزرگترین دستاوردهای مهندسی در قرن بیستم

1- برق رسانی (Electrification)

 2- اتومبیل (Automobile)

 3- هواپیما (Airplane)

 4- منابع آب و توزیع (Water Supply and Distribution)  

5-  الکترونیک Electronics))

6- رادیو و تلویزیون (Radio and Television)

7-  مکانیزاسیون کشاورزی (Agricultural Mechanization)

 8- رایانه (Computer)

9-  تلفن (Telephone)

10-تهویه مطبوع و تبرید (Air Conditioning and Refrigeration)

و ...

جمعیت انسان در كره زمین بسیار زیاد است و روند رو به افزایش نیز دارد. بشر برای تامین نیاز های خودخواهانه اش و به خاطر ایجاد مزارع گسترده تر و بهره برداری بیشتر، اكوسیستمهای طبیعی را به سرعت بر هم زده و موجب تخریب جنگل ها،نابودی خاك و گیاهان خودرو و حیات وحش می گردد. روشهای بهره برداری و متكی بر تكنولوژی ماشینی و مواد شیمیایی مصنوعی، ممكن است در كوتاه مدت پر بازده باشند اما مسلماٌ پایدار نبوده و آلاینده محیط خواهند بود. امروزه ثابت شده است كه باید برای جانوران وحشی و گیاهان خودرو نیز حق حیات قایل شد و در فضای موجود سهمی نیز برای آنها منظور نمود. بنابراین تولید بیشتر و در عین حال حفظ محیط زیست دو موضوعی است كه هماهنگی آنها در آغاز قرن بیست و یكم مورد نوجه انسان خواهد بود. كنترل بیولوژیك آفات ، پاسخی است طبیعی به بخشی از این برنامه كه كنترل پایدار به ارمغان آورده و برای محیط زیست نیز ناآلاینده محسوب می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                      

نیازهای انسان و منشاء آفات                                                                               

مشكلات ناشی از آفت كش ها

تعریف كنترل بیولوژیك

تاریخچه كنترل بیولوژیك

مشاهدات اولیه و گسترش مبانی

فصل اول  (انواع اهداف ، عوامل و روش های كنترل بیولوژیك )

اهداف مبارزه بیولوژیك

انواع مبارزه بیولوژیك

حشرات یارازیئوئید

بندپایان و سایر مهرگان شكارگر

عوامل بیماری زاد نماتد های بند پایان

گیاهخواران و پاتوژن های علف های هرز

مبارزه ی بیولوژیك بیماری های گیاهی

روش های كنترل بیولوژیك

فصل  دوم  ( زیست شناسی و دینامیزم جمعیت عوامل بیماری زا )

فرآیند های اساسی در زیست شناسی پاتوژن

همه گیر شناسی ( Epizootiology    )  بیماری های بند پایان

بیماری های باكتریایی در بندپایان

ویروس های بیماری زا در بندپایان

قارچ های بیماری زا در بند پایان

پروتوزوهای بیماری زا در بند پایان

نماتد های بیماری زا در بند پایان

شواهدی از تاریخ 

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و فرانسه و آمریکا

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و فرانسه و امریکا

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

مقدمه:

اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور امروزه یكی از اصول بنیادین و مهم در حكومت‌های مردمی است. نظارت بر قوای مختلف حكومت به صورت‌های گوناگونی در قوانین اساسی و عادی كشورها پیش‌بینی شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز بر قوای حاكم به شكل‌های مختلف نظارت می‌شود. قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل می‌شود. در قوة مقننه كه مركب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایش‌های گوناگون است، امكان وضع قوانین و مقرّرات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین، بر قوة مقننه در وضع قوانین باید به كیفیتی نظارت كرد. در كشور ما شورای نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع را به عهده دارد. در قوة مجریه هم كه وظایف بی‌شماری عهده دارد، این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی باید وجود داشته باشد. به دلیل گستردگی ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتی كه زیرمجموعۀ قوۀ مجریه به شمار می‌آیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار مهم است.نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممكن است انجام شود. یك صورت آن است كه این كار را خود دستگاه اداری یعنی قوۀ مجریه انجام دهد كه از آن به «كنترل اداری» یاد می‏شود. روش دوم «كنترل پارلمانی» است؛ یعنی كنترل دستگاه اداری به كمك قوۀ مقننه صورت بگیرد و روش سوم «كنترل قضایی» است.در ارزیابی این روش‌ها گفته می‏شود: «دستگاه اداری برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی‌كننده به دعاوی بایستی بی‌طرف باشد و بدون رعایت بی‌طرفی، حقوق خواهان یا شاكی تضییع می‏گردد. تجربه نشان داده است كه دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی‏تواند قاضی بی‌طرف باشد.»( منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، ص 418)

روش كنترل پارلمانی نیز ـ گرچه به سهم خود اهمیت دارد ـ بیشتر برای ارزیابی درجۀ پیشرفت هدف‌ها و برنامه‏ها سودمند است. قوۀ مقننه در نظارتی كه بر اعمال دستگاه‏ها و وزارتخانه‏ها دارد، بر ضعف‌ها و توانایی‌ها اطلاع می‌یابد. دستگاه اداری در صورت ناكامی در نیل به اهداف و برنامه‏ها به دلیل ناتوانی یا قصور در اجرای وظایف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خویش خواهد بود. این مسئولیت كه از آن به «مسئولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان» یاد می‏شود، موضوع دیگری است كه در جای خود شایسته بررسی است.با توجه به نكاتی كه بیان شد، غالب كشورها، روش كنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه‏های اداری، بر دو روش «اداری» و «پارلمانی» ترجیح داده‌اند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحاً «دادرسی اداری» می‌نامند.كشورهایی كه روش كنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاه‏های اداری (قوۀ مجریه) برگزیده‏اند، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: در بعضی كشورها، این كار را دادگاه‏های عادی دادگستری صورت می‌دهند (نظیر آمریكا و انگلستان)؛ ولی پاره‌ای كشورها، برای این منظور دادگاه‏های ویژه‏ای تأسیس كرده‏اند (نظیر فرانسه، بلژیك، آلمان). جمهوری اسلامی ایران نیز جزء كشورهای دستة دوم است، با این تفاوت كه این دادگاه ویژه در ایران با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه قوۀ قضائیه قرار دارد.

در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت بر قوۀ مجریه وضع رضایت‌بخشی نداشت و نظام حاكم تحت تأثیر خصلت حكومت‌های خودكامه به هیچ وجه علاقه‌ای به پذیرش امر و نهی فرشتة عدالت نداشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ـ كه یكی از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ دیوان عدالت اداری به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و حكومت پدید آمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم دربارة دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد. اصلی كه دیوان عدالت اداری مولود آن است، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در این اصل مقرّر شده است كه «به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیرنظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌گردد.حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز بیان شده است كه «قضات دادگاه‏ها مكلف‌اند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی كه مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری كنند و هركس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.»

فهرست مطالب

مقدمه:

نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن

گفتار اول. دادرسی اداری در ایران پیش از انقلاب اسلامی

گفتار دوم. دادرسی اداری پس از انقلاب اسلامی

مبحث اول. دیوان عدالت اداری

الف. تصویب اولین قانون دیوان عدالت اداری (4 بهمن 1360)

ب. تصویب اولین آیین‌نامة آیین دادرسی دیوان (سال 1362)

ج. قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری (26 اردیبهشت 1372)

د. ‌قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1360 (1 اردیبهشت 1378)

ه‍ .تصویب آیین‌نامة آیین دادرسی دیوان (19 اردیبهشت 1379)

و . قانون جدید دیوان عدالت اداری (25 آذر 1385)

1. تغییر در تركیب شعب

2. توجه به سابقة قضایی قضات دیوان

3. تأسیس شعب تشخیص و حذف شعب تجدیدنظر

4. اعادة دادرسی

5. دخالت فرد ثالث

6. تشكیل واحد اجرای احكام

7. توجه به موضوع كارشناسی

ز. لایحة پیشنهادی آیین دادرسی جدید دیوان

ح. تصویب و ابلاغ آیین‌نامة اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری

مبحث دوم. مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی)

مبحث سوم. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری

مبحث چهارم - اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری

گفتار سوم: ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن

بند اول - سازمان دیوان عدالت اداری

گفتار چهارم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری

بند اول - صلاحیت دیوان از حیث خواهان (مردم)

بند دوم - صلاحیت دیوان از حیث خوانده (دولت)

بند سوم - موضوع دعوی (خواسته)

بررسی تاریخی شورای دولتی فرانسه

مبحث اول:تعریفی از شورای دولتی فرانسه

مبحث دوم:فلسفه تاسیس شورای دولتی فرانسه:

مبحث سوم:تاریخچه شورای دولتی فرانسه از سال1945 به بعد

  بند اول:شورای دولتی در کاخ سلطنتی

بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))

مبحث چهارم:شورای دولتی به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی

 بند اول:شورای دولتی به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر

بررسی وظایف و ساختار دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

 گفتار اول:دادرسی اداری در فرانسه

مبحث اول:خصوصیات کلی دادرسی اداری در فرانسه

مبحث دوم:نظام دارسی اداری فرانسه

مبحث سوم:وظایف شورای دولتی فرانسه

مبحث چهارم:ساختار شورای دولتی فرانسه

 گفتار دوم :دادرسی اداری در ایران

مبحث اول:شورای دولتی ایران

 مبحث دوم:    دیوان عدالت اداری ایران

بند اول:ساختار و جایگاه دیوان عدالت اداری

 بند دوم:تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

بند سوم:شرایط انتخاب قضات و ترتیب رسیدگی در دیوان

تاریخچه و فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری ایران و امریکا

 گفتار اول:سیر تحولات دیوان دادرسی اداری ایران

مبحث اول :تعریفی از دیوان دادرسی اداری

 مبحث دوم:فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری ایران

مبحث سوم:قانون دیوان دادرسی اداری

ارکان دیوان :

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان دادرسی اداری :

ریاست کل دیوان :

ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان دادرسی اداری :

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان دادرسی اداری :

ریاست شعبه اول دیوان دادرسی اداری :

درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :

عضویت در هیات تجدید نظر :

درخواست رای وحدت رویه :

امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :

تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :

موارد امتناع :

تشكیلات دیوان دادرسی اداری

وظائف هیأت عمومی دیوان

شرایط قضات دیوان

وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان دادرسی اداری

 گفتار دوم:بررسی تاریخی امریکا

مبحث اول:تعریفی از امریکا

مبحث دوم:فلسفه تاسیس امریکا:

مبحث سوم:تاریخچه امریکا از سال1945 به بعد

  بند اول:در کاخ سلطنتی

بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))

مبحث چهارم:به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی

 بند اول:به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر

بررسی وظایف و ساختار دیوان دادرسی اداری ایران و امریکا

 گفتار اول:دادرسی اداری در امریکا

 گفتار دوم:بررسی  سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا

 مبحث اول: مفاهیم مقدماتی حقوق اداری آمریکا 

بند اول:تعریف حقوق اداری

بند دوم:نقش سازمانهای اداری

بند سوم:فرآیندهای‌ اداری

بند چهارم:نظات بر سازمانهای اداری

گفتار دوم:ابعاد‌ نظارت قضائی،صلاحیت و دسترسی به دادگاه

بند اول:گستره بازنگری قضایی(دلایل مبنای بازنگری)

بند دوم:مبانی قانون اساسی بازنگری قضائی

بند سوم:مبانی تقنینی(قانون عادی)بازنگری قضایی

بند چهارم:داشتن سمت

بند پنجم:صلاحیت و مقرّ دادگاه

بند ششم:زمانبندی بازنگری قضائی

 گفتار دوم :دادرسی اداری در ایران

مبحث اول:ایران

 مبحث دوم:    دیوان دادرسی اداری ایران

بند اول:ساختار و جایگاه دیوان دادرسی اداری

 بند دوم:تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

بند سوم:شرایط انتخاب قضات و ترتیب رسیدگی در دیوان

نتیجه گیری:

منابع و ماخذ:

اهرام مصر که یکی از قدیمی ترین ساخته های بشری است که در آن هندسه و ریاضیات بکار رفته شده است.

به شکل زیر نگاه کنید و ببینید  که به چه زیبایی از کنار هم قرار دادن تعدادی مربع می توان رشته فیبو ناچی را می توان بصورت هندسی نمایش داد

دانلود مقاله روزه داری

روزه‏:

از نظر قرآن كریم و روایات، روزه یكى از بهترین روش‏هاى عملى براى تربیت و تزكیه روح است زیرا با اجتناب از یك سلسله امور مانند غذا خوردن، نوشیدن و لذایذ مادى دیگر، انسان بر شهوت‏هاى نفسانى تسلّط پیدا مى‏كند و بدین وسیله اراده و عزم او تقویت مى‏شود. علاوه بر احساس گرسنگى و تشنگى در یك مدت معین انسان یادآور گرسنگى و نیاز مستمندان در جامعه مى‏گردد چه این‏كه یاد گرسنگى و تشنگى در روز قیامت نیز از حكمت‏هاى روزه شمرده شده است. جالب این‏كه براى پذیرش روزه در درگاه الهى علاوه بر امساك از مفطرات مادى،انسان لازم است زبان و دست و چشم و سایر اعضاى خود را نیز از گناه و معصیت باز دارد.لذابرآن بوده تاروزه راازچندمنظر موردبررسی قرارداده وازاین طریق اهمیت وجایگاه روزه برای ماروشن گردد.

روزه در قرآن:

1-تشریع روزه: «یا ایها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلّكم تتقون»

اى اهل ایمان روزه بر شما نوشته شد همان‏گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شده تا پرهیزگار شوید.

 2. وجوب روزه در ایام معین «ایّاماً معدودات»

 3. وجوب قضاى روزه رمضان براى معذورین: «فمن كان منكم مریضاً او على سفر فعدّة من ایّام اخر»

 كسانى از شما كه مریض هستند یا مسافر باشند روزهاى دیگرى را روزه بگیرند.

 4. خیر بودن روزه براى مردم: «و ان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعلمون»

روزه گرفتن براى شما بهتر است اگر بدانید.

 5. وجوب روزه از سپیده صبح تا آغاز شب: «ثم اتمّوا الصیام الى اللیل»

پس روزه را از صبح تا شب تكمیل كنید.

 6. هدف از تشریع روزه: «و لتكملوا العدّة و لتكبروا اللَّه على ما هدیكم و لعلكم تشكرون»

هدف از وجوب روزه این است كه این روزها را تكمیل كنید و خدا را بر این‏كه شما را هدایت كرده بزرگ شمارید وشاید شكرگذارى نمایید.

 7. عدم وجوب روزه در حال سختى: «یرید اللَّه بكم الیسر ولایرید بكم العسر»

خداوند راحتى و آسانى شما را مى‏خواهد و نه سختى شما را.

فهرست مطالب

روزه

روزه در قرآن

روزه دراحادیث وروایات

چرا اسلام روزه را واجب کرده است؟

فواید روزه به طور اختصار

چرا بنا بر روایتی روزه مهم‏تر از نماز است

چرا خداوند شصت روز روزه را کفاره‏ی خوردن یک روزه قرار داده است؟

چرا واجب شده است که در سال سی روز (ماه رمضان) روزه بگیرند؟

اهمیت وفضیلت و...روزه

درجات روزه

فواید و آثار روزه

اخلاق روزه‏داران

روزه و نقش آن در سلامتی انسان

در زمان روزه داری چه موادی مصرف كنیم

سیره‏عملى امام خمینى (ره) در ماه مبارك رمضان

عبادت و تهجد

توجه ویژه به قرآن

علائم و منزلت لیلة القدر

هر تلاش ساخته شده است تا منعکس آخرین اطلاعات در مورد پلیمر (آلی)، فلز، سرامیک و
کائوچو و مواد مرکب. کتاب به طور مداوم بررسی و تجدید نظر برای اطمینان از کامل و currentness آن است.
اسناد و مدارک برای دبیرخانه باید به کارگردانی: علوم مواد شرکت،
MIL-HDBK-17 دبیرخانه، 500 دفتر مرکز درایو، هدست 250، فورت واشنگتن، PA 19034.
4. MIL-HDBK-17 دستورالعمل ها و خواص مواد برای پلیمر (آلی)، فلز، سرامیک و فراهم می کند
ماتریس مواد کامپوزیت. سه جلد اول این کتاب در حال حاضر تمرکز بر روی، اما نمی
محدود به، کائوچو و مواد مرکب پلیمری در نظر گرفته شده برای هواپیما و هوافضا وسایل نقلیه. کامپوزیت های زمینه فلزی
(MMC) و کامپوزیت های زمینه سرامیکی (CMC)، از جمله کائوچو و مواد مرکب کربن-کربن (CC) هستند
تحت پوشش در دوره 4 و دوره 5 بود.

Mechanical testing
Tensile tests on specimens measuring 25 by 250
mm were conducted according to ASTM 638-90 and
flexural tests on specimens measuring 11 by 140 mm
by ASTM 790-90 at the Forest Products Laboratory
Engineering Mechanics Laboratory with load applied
perpendicular to the surface of the fiber mat. A
crosshead speed of 5 mm/min. was used. The stressstrain
curves were analyzed using a three-parameter
hyperbolic tangent model that has been shown to
accurately represent the stress-strain behavior. The
composite specimens were all tested to failure. Information
collected in the tests included tensile strength
at failure, tensile modulus, flexural strength, and
flexural modulus. Notched and unnotched highspeed
impact performance of the composites (13 by
65 mm) was evaluated by Izod impact according to
ASTIM D 256.

The ability to acid etch enamel dramatically affected
the practice of dentistry and initiated the interest in
adhesive procedures.1 The development and commercial
introduction of the first composite resin followed
shortly thereafter,2 as did the definition of a
composite as a “three-dimensional combination of
at least two chemically different materials with a distinct
interface separating the components.”3 The
applications for composite resin now vary from
restoration of cavities, to reconstruction of anterior
teeth, core preparation for crowns, correction of
stains and erosion, placement of orthodontic brackets,
and cementation of dental prostheses.4

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپ

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.

در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.

با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس، نظارت تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی.

مقدمه

ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتكار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده كرد كه برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو كرد.

نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است كه باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حكم صادر كند و در صورتی كه آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.

بدیهی است كه در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی كشور كه لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.

در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی كشور‌ها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم كه شیوه نظارت در اغلب كشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یكدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی كلی دست یافت كه عبارتند از :

اول: مدل آمریكایی كه عناوین دیگر آن، غیر متمركز، پسینی و قضایی می‌باشد.

در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز كاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریكا، كانادا و هندوستان اشاره كرد. (زرنگ،1384)

دوم: مدل اروپایی كه اصطلاح دیگر آن مدل كلسنی و متمركز می‌باشد.

در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یك از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌كند، لیكن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حكومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی تركیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)

سوم: مدل مختلط (شیوه آمریكایی ـ اروپایی):

در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه كاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریكایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی كره جنوبی استناد كرد.

چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):

در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این كه مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و تركیب اعضا یك هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلكه به صورت خودكار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)

یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:

1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.

2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.

3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.

در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دونهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.

Observer entity Constitutional (A Comparative Study in Iran and France)

Abstract

Guardian Council including institutions in the constitution of the Islamic Republic of Iran with the powers and tasks are anticipated. Most important task of the council reviews adopted legislation in terms of discrepancies with Sharia and the constitution, Interprets the constitution and are monitoring the elections and referendum. Before the revolution similar to the ranks of complement constitution constitutional was predicted.

In France, the council called the constitution, functions and powers some of the functions and powers of the guardian council are common and some different. Most important, common powers and duties these two councils monitor legislative enactments and monitor the presidential elections.

The comparative study these two institutions, one can get a the guardian council is not the similar French, Because history and record guardian council to Period Constitutionalism(Fifty years before the adoption of the constitution of the French Fifth Republic) returns. on the other hand,the guardian council cannot be regarded  an institution opposed to the freedom   and  as a kind of veto power. Such Institutional is not unique to our country and similar in many countries, including countries that claim the cradle of freedom and democracy (France) there. in this article has discussed various aspects and dimensions.

Keywords: Guardian Council, implementing legislation, legislative oversight, the French constitution, the constitution

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

گفتار اول(نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(شورای نگهبان قانون اساسی)

تاریخچه شورای نگهبان

مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان در قانون اساسی

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان

وظایف شورای نگهبان

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

جلسات رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی

مهلت رسیدگی به مصوبات

نتیجه رسیدگی شورای نگهبان

گفتار دوم) نهاد ناظر بر قانون اساسی در فرانسه( شورای قانون اساسی فرانسه)

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی

وظایف شورای قانون اساسی

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

مهلت رسیدگی به مصوبات

نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی

جهات اشتراک و افتراق شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

دانلود مقاله نظارت ‌‌‌قضایی‌ بر دادرسی اداری ایالات متحده آمریکا

نظارت ‌‌‌قضایی‌ بر دادرسی اداری ایالات متحده آمریکا

مفاهیم مقدماتی دادرسی اداری

در ایالات متحده آمریکا علیرغم غلبه سنت کامن‌لا،تجربه تصویب قانون‌ آیین‌ اداری در سال 1946 به شدت دادرسی اداری این کشور را دستخوش تحول‌ کرده‌ است،به‌گونه‌ای‌ که تفاوت‌های آن با سلفش یعنی دادرسی اداری انگلستان بارز و جالب توجه است.در‌ حقیقت،دادرسی اداری آمریکا مفهوم منحصر به‌فرد«رعایت الزامات شایسته قانونی»²را با اقتباس از ایده«حاکمیت قانون»3کامن‌لا،ایجاد‌ کرده،آن‌ را‌ پرورش داده و در قالب قواعد مدون دادرسی ی و از مسیر آرا،متعدد قضایی گسترش داده‌ است.

در ایالات متحده آمریکا آمریکا،سازمان‌های اداری بسیار زیادی وجود دارند که به موجب‌ قانون‌ تأسیس‌ شده‌اند و وظیفه آنها اجرای قانون است.این سازمان‌ها،تأثیر زیادی بر حیات اقتصادی و اجتماعی شهروندان‌ داشته‌ و نقش اصلی را در فعالیت‌های روزمره دولت باز می‌کنند.ایالت متحده،در سال‌های آغازین‌ پیدایش،دارای‌ اقتصادی ساده و غیرصنعتی بود و به‌همین دلیل نیاز اندکی به قوانین و نظم دادرسی ی ناشی‌ از‌ مقررات و قواعد موضوعه داشت.در آن دوران سازمان‌های اداری بسیار اندکی وجود‌ داشتند.امروزه‌ با گسترش فعالیت‌های دولت و رشد فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و تجاری،به راستی قواعد دادرسی ی تمام زوایا و ابعاد‌ زندگی مردم را در جامعه آمریکا فرا گرفته‌اند و در نتیجه سازمان‌های اداری‌ چندین‌ برابر شده‌اند.از دهه 1960 به‌ این‌ طرف،تعداد سازمانهای‌ اداری‌ و میزان قواعد و مقرراتی که آنها‌ تولید‌ و اجرا می‌کنند،به شدت افزایش یافته است.

در سطح دولت فدرال علاوه‌ بر‌ مجموعه وسیعی از وزارتخانه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به آنها،تعداد‌ زیادی‌ سازمان مقررات گذار مستقل نیز‌ به‌ موجب قوانین خاص، تأسیس شده و در زمینه‌های مختلف مشغول به کار هستند.به‌عنوان‌ مثال«کمیسیون‌ تضمینات و تبادل»ساختار سرمایه،امور مالی‌ و همچنین‌ گزارش‌های مالی شرکت‌های‌ خصوصی‌ را مقررات‌گذاری می‌کند،«هیأت روابط‌ ملی‌ کار»به روابط بین شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که با آنها سروکار دارند نظارت می‌کند،«کمیسیون برابری‌« فرصت‌های شغلی»نیز روابط استخدامی را تنظیم می‌کند،«سازمان حفاظت محیط زیست»و«اداره ایمنی و بهداشت‌ کار»بر‌ روش تولید محصولات شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند‌ و سرانجام‌ «کمیسیون‌ تجارت‌ فدرال»چگونگی بازاریابی و فروش‌ محصولات را مقررات‌گذاری می‌نماید.

علاوه بر سطح فدرال،در ایالت‌ها نیز اگر دولت فدرال برای مقررات‌گذاری در‌ برخی‌ از‌ موضوعات پیش‌دستی نکرده باشد،امکان مقررات‌گذاری توسط سازمان‌های‌ اداری‌ ایالت‌ها‌ وجود‌ دارد.مقررات‌ ایالتی‌ می‌تواند همان فعالیت‌ها را پوشش دهد یا به‌طور مستقل همان فعالیت‌هایی را که توسط مقررات‌گذاران فدرال مورد توجه قرار گرفته‌اند،در چهارچوب مقررات فدرال مجددا مقررات‌گذاری کند.در نهایت‌ در سطح شهرستان یا شهر نیز سازمان‌های اداری،انواع خاصی از فعالیت‌ها را مقررات‌گذاری می‌کنند.به‌طور کلی سازمان‌های اداری،مجموعه‌ای از قواعد،مقررات،دستورها یا مصوبات را تدوین،تصویب و ابلاغ می‌کنند که بدنه دادرسی اداری‌ ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند.

کلمات کلیدی:دادرسی اداری,حقوق اداری, دادرسی اداری ایالات متحده آمریکا, دادرسی اداری آمریکا,نظارت ‌‌‌قضایی‌,

تعریف دادرسی اداری

دادرسی اداری،در ایالات متحده آمریکا ،مجموعه‌ای از الزامات و محدودیت‌های حاکم بر چگونگی تصمیم‌گیری توسط سازمانهای اداری است؛تصمیماتی که بر اعضای جامعه تأثیر‌ می‌گذارند.علیرغم‌ سادگی و کلی بودن این تعریف،برای روشن شدن اهمیت آن، لازم است که توضیاتی ارائه شود:

-دادرسی اداری،یک رشته دادرسی ی یکدست و منسجم‌ نیست،بلکه‌ متشکل از مجموعه‌ای از اصول‌ متعدد‌ است که در قانون اساسی،قانون آیین اداری،2قوانین موضوعه‌ای که سازمانهای اداری را تأسیس می‌کنند و حاکم بر فعالیت آنها هستند،آراء قضایی،و تکالیف محول شده‌ از‌ سوی رئیس‌جمهور و سایر‌ مقامات‌ قوه مجریه،یافت می‌شوند.

-دادرسی اداری،هم بیانگر آن کارهایی است که سازمانهای اداری به هنگام تصمیم‌گیری باید انجام دهند و هم آن کارهایی است که نباید انجام دهند.

-دادرسی اداری به‌ فرآیندهایی‌ مربوط می‌شود که سازمانهای اداری به وسیله آنها تصمیم گیری می‌کنند،و ارتباطی به ماهیت آن تصمیمات ندارد؛با این حال ماهیت تصمیمات اداری متأثر از فرآیند و چگونگی تصمیم‌گیری است.

1). J.picrccṣ Richardṣ Administrative Law and process Foundation Press 1999 P.7

(2). duc process of low

(3). The rule of law

________________________________________

فهرست مطالب

مقدمه

گفتار نخست:مفاهیم مقدماتی دادرسی اداری

بند اول:تعریف دادرسی اداری

بند دوم:نقش سازمانهای اداری

الف)ایجاد سازمان‌های‌ اداری‌ و تعیین حدود صلاحیت آنها

ب)قانون‌گذاری توانمند ساز

پ)اختیارات سازمان‌های اداری از منظر قانون اساسی

بند سوم:فرآیندهای‌ اداری

الف)صلاحیت قاعده‌سازی(وضع قواعد‌ ماهوی‌ الزام‌آور)

مرحله اول:اعلام مقررات پیشنهادی

مرحله دوم:دوره دریافت نظریات

مرحله سوم:مقررات نهایی

ب)صلاحیت اجرایی‌

ب)صلاحیت قضایی‌

بند چهارم:نظات بر سازمانهای اداری

الف)کنترل قضایی

ب)نظارت قوه مجریه

پ)نظارت‌های قوه مقننه

ت)نظارت مردمی

قانون آزادی اطلاعات

قانون دولت‌ زیر‌ نور خورشید

گفتار دوم:ابعاد‌ نظارت قضائی،صلاحیت و دسترسی به دادگاه

بند اول:گستره بازنگری قضایی(دلایل مبنای بازنگری)

الف)بازنگری تفسیر و استنباط سازمان اداری از قانون(و خط مشی‌ها)

ب)بازنگری ارزیابی سازمان اداری از‌ واقعیت‌ها

پ)بازنگری رعایت تضمینات آیینی و شکلی

ت)آستانهء بازنگری

معیارهای انسجام‌ و معقول بودن‌

بند دوم:مبانی قانون اساسی بازنگری قضائی

بند سوم:مبانی تقنینی(قانون عادی)بازنگری قضایی

بند چهارم:داشتن سمت‌

بند پنجم:صلاحیت و مقرّ دادگاه

بند ششم:زمانبندی بازنگری قضائی

آماده بودن

استیفاء حمایت‌های اداری

نهایی بودن

دانلود مقاله اهمیت آموزش ابتدایی
اهمیت آموزش ابتدایی

مقدمه :

انسان در سالهای اولیه عمر خود مهمترین و موثرترین لحظات را طی می کند و در این زمان است که رشد عقلی او شکل می گیرد.

بنابر این تعلیم و تربیت به عنوان تعیین کننده و رکن اساسی سعادت انسانها و منشاء تغییرات و تحولات و دگرگونیهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی در بین جوامع مختلف است سپس بدون شک باید بدان توجه بیشتری شود .

باید توجه داشته باشیم در دوران ابتدایی مهمتر از دانشگاه می باشد چرا که رشد عقلی در این دوران شکل می گیرد تا بتواند در دانشگاه پیشرفت کند . در جوامع مختلف باید توجه شود که دوره ابتدایی جایگاه خاصی دارد و با طی این دوره رسیدن به مراحل بعدی بهتر خواهد بود .

دراین دوران است که شخصیت کودک شکل می گیرد و این شکل گیری و رمز موفقیت آن در دست کسی است که با کودک این راه را می پیماید و او کسی نیست جز ، معلم .

آتوت کنت می گوید :

ترقی انسانیت بیشتر از همه مرهون تعلیم و تربیت است و این تعلیم و تربیت باید تعلیم و تربیت عام باشد و نه فقط عقل و اندیشه را بپروراند بلکه تمام جوانب رشد وی را در بر گیرد .

از این رو نقش آموزش و پرورش کاملاً معلوم می باشد و فراتر از همه نقش آموزش ابتدایی در این شکوفایی مشخص و مبرهن است .

در کشور ما ایران آموزش ابتدایی فرایندی است به مدت پنج سال که کودک از 7 سالگی وارد این مقطع می شود و بدنبال شکل گیری هوشش و شخصیتش و رشد روحی و جسمی اش مراحل پنج ساله را طی می کند . با توجه به عنوان مقاله سعی کرده ایم که نقش و جایگاه آموزش ابتدایی را در نظام تعلیم و تربیت بیان کرده تا موجبات هر چه بهتر تحقق آرمانهای کشورمان را فراهم کنیم .

تاریخچه دوره ابتدایی :

در کشور ما دوره ابتدایی ، دوره ای همگانی – مجانی و مرحله ی اول آموزش تعلیمات عمومی است .

در گذشته ها آموزش ابتدایی پیش از تاسیس مدرسه در مکتب خانه بود و در سال 1290 ( هـ ش ) اولین دوره تحصیلی که مدت آن 6 سال بود تصویب شد .

در سال 1345 با تغییر ساختار آموزش ابتدایی از 6 سال به 5 سال تقلیل پیدا کرده و به عنوان مرحله اول آموزش تعلیمات عمومی معرفی گردید .

هم اکنون 6 سال تمام وارد این مرحله می شوند و ثبت نام می کنند و مدت 5 سال را می گذرانند .

اهداف دوره ابتدایی :

این دوره به جهت رشد و تربیت شخصیت کودک بسیار مهم است که به آن دوره اطاعت – خلاقیت و تادیب برای بروز استعدادهای عمومی نیز نی گویند .

از جمله اهداف این دوره مهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

1- پرورش قوای جسمانی کودک

2- پرورش استعدادهای کودک و کمک به رشد خلاقیت او

3- پرورش فضائل دینی و اخلاقی

4- ایجاد مهارت های اساسی خواندن و نوشتن

5- آموزش نکات بهداشتی در خانه و مدرسه

6- آماده کردن کودک برای تحصیلات بالاتر

7- آشنایی کودک با زندگی اجتماعی خارج از خانواده

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                         صفحه

فصل اول

مقدمه......................................................................................................................................................................... 1

تاریخچه دوره ابتدایی............................................................................................................................................ 2

اهداف دوره ابتدایی................................................................................................................................................ 3

فصل دوم

تعلیم و تربیت از دیدگاه بزرگان دین................................................................................................................ 6

وضعیت آماری آموزش ابتدایی........................................................................................................................... 7

عیوب برنامه ریزی در مقطع ابتدایی................................................................................................................. 8

فصل سوم

نتیجه گیری............................................................................................................................................................. 15

پیشنهاد...................................................................................................................................................................... 17

منابع و مآخذ........................................................................................................................................................... 18

دانلود مقاله توسعه فرهنگ كارآفرینی؛ عوامل و راهكارها

توسعه فرهنگ كارآفرینی؛ عوامل و راهكارها

(مطالعه موردی؛ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

مقدمه

كارآفرینی، مفهومی است كه از آغاز خلقت بشر وجود داشته است. كارآفرینی، كانون و مركز ثقل كار و تلاش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی می­شود. بدون توجه كافی به مقوله"توسعه فرهنگ كارآفرینی"، نمی­توانیم به شاخص­های رشد و توسعه دست یابیم كه از طریق تغییر در روند تولید، بهره وری و پیشرفت فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می­شود. در گذار از مرحله سنتی به صنعتی، باید به توانمندی­ها و قابلیت­های فردی كارآفرینان در بهره­گیری از منابع طبیعی و بكارگیری تكنولوژی مدرن توجه ویژه­ای داشته باشیم، زیرا آنها با بكارگیری روش­های جدید در بازار، خود را برای استفاده بهینه از ابزار و دستیابی به كیفیت مطلوب كالا و خدمات آماده می­كنند (داریانی، 25:1380).

كارآفرینی، فرآیندی اكتسابی است و خانواده در شكل­گیری آن نقش مهمی را ایفا می­كند. زیرا خانواده می­تواند عنصر پویایی و تحرك را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق كند، به طوری كه"فرد" و "جامعه" در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب­های اجتماعی نوآورانه شكل گیرد. در عین حال، شرایط محیطی و نوع جامعه­ای كه فرد در آن رشد و نمو می­كند نیز در شكل­گیری و ایجاد عادات و رفتارهای مختلف در فرد، به میزان زیادی تأثیرگذار هستن (كرنوال و پرلمن،28:2000 ).

در مجموع، شناسایی ویژگی­های منحصر به فرد كارآفرینان و عوامل مؤثر بر رشد فرهنگ كارآفرینی در جامعه و نیز سازمان شغلی یك فرد می­تواند در دنیای معاصر به عنوان عنصر رشد و توسعه، در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب شود. به گونه­ای كه عنصر كارآفرینی به عنوان موتور حركت تولید و توسعه اقتصادی و تقویت­كننده روحیه سرمایه­گذاری در نیروی انسانی تلقی گردد. با توجه به نقش كارآفرینی در توسعه همه جانبه در كشورهای صنعتی و پیشرفته، كشورهای درحال توسعه نیز به دنبال ایجاد مجموعه گسترده­ای از سازمان­های كارآفرین هستند. از این رو، باید نقش و اهمیت فرهنگ كارآفرینی و عوامل رشد و توسعه یا موانع آن در سازمانها مشخص و معرفی شوند (جدی، 35:1380).

بی شك در توسعه فرهنگ كارآفرینی، عوامل متعددی دخیل هستند كه ضرورت دارد شناسایی شوند و درجه تأثیرگذاری هر یك از آنها مشخص گردد. با توجه به ضرورت تقویت زمینه­های ایجاد و توسعه خلاقیت و نوآوری و نیز برخی ملاحظات سیاسی و اجتماعی؛ كاركنان دانشگاه پیام نور نتوانسته­اند انعطاف­پذیری لازم را در مواجه با فعل و انفعالات محیطی كسب كنند. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است كه عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران كدام هستند و میزان اهمیت هر یك از آنها چقدر است؟ و در نهایت اینكه راهكارها و راه­حل­های توسعه فرهنگ كارآفرینی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران كدام هستند؟

کلمات کلیدی:كارآفرینی,توسعه فرهنگ كارآفرینی, فرهنگ كارآفرینی,مقاله كارآفرینی,

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مطالعه، بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

اهداف اختصاصی نیز عبارت اند از:

1. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛
2. تبیین درجه تأثیرگذاری هر یك از این عوامل بر توسعه فرهنگ كارآفرینی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛
3. اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ كارآفرینی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛

ارائه راهكارها و راه­حل هایی برای توسعه فرهنگ كارآفرینی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف پژوهش

مروری بر ادبیات موضوع

مفهوم كارآفرینی

مفهوم فرهنگ

فرهنگ كارآفرینی

مروری بر پژوهش­های پیشین

روش پژوهش

سؤالات پژوهش

یافته ­های پژوهش

تحلیل عاملی

آزمون ناپارامتری فریدمن

بحث و نتیجه­ گیری

پیشنهادات

منابع

دانلود مقاله تاثیر نشان های تجاری بر عملكرد سازمان

تاثیر نشان های تجاری بر عملكرد سازمان

مقدمه

«طراحی، اشیا را از حالت كنونی خود به حالت بهتری تغییر می دهد». نشان تجاری دارایی ناملموس مهمی است كه بسیار بر عملكرد تجاری سازمان   تاثیرگذار است. بدون شك مشتریان میتوانند رابطه ای عمیق و معناداری با یك نشان تجاری داشته باشند كه منجر به خرید بیشتر این نشان تجاری و كمتر شدن حساسیت مشتریان به قیمت آن و همچنین كاهش هزینه های بازاریابی خواهد شد. اینكه مشتریان نشان تجاری را معمولی و غیر قابل تشخیص می دانند حقیقت تلخی در تجارت محسوب می شود.

نشان تجاری معمولا به عنوان وسیله ای برای حل مشكلات عدم تشخیص مشتری هاست. به عنوان یك عامل دیداری مهم برای نشان تجاری، نشان تجاری، تشخیص نشان تجاری و تفاوت آن با دیگر رقبا را تسهیل میكنند. در طول تاریخ نشان ها نشان شناسایی (مثلا در چین قدیم امپراطور ها ازنماد اژدها برای نشان قدرت امپراطوری استفاده میكردند) گروه ها و جنبش ها (مثل علامت صلیب در بالای ساختمان كلیسا و صلیب شكسته بر برخی معابد بودایی ها) بودند اما نشان ها تنها یك وسیله برای شناسای و تمیز دادن نیستند. صلیب مسیحیان نماد قربانی و پیروزی زندگی برمرگ است. درحالی كه دربوداییسم علامت صلیب شكسته نشان از فرخندگی و خوش شانسی است. در نتیجه نشان ها میتوانند متضمن معانی و اطلاعاتی درباره ی نشان تجاری ای باشند كه برای آن بوجود آمده اند.

در واقع تحقیقات پیشین درباره نشان تجاری اشاره میكند كه نشان ها به عنوان نمود دیداری از یك تصویركلی یك نشان تجاری و معنای آن است در نتیجه نشان ها میتوانند باعث شهرت نشان تجاری شوند و نگرش مشتری ها، مقصود آنها از خرید و وفاداری آنها به نشان تجاری را شكل دهد. اما هیچ تحقیق دردسترسی ماهیت خاص این روابط را بررسی نكرده. این مقاله براساس بررسی اثر نشان نشان تجاری بر تعهد مشتری و عملكرد سازمان   و میزان تحقیق های موجود به سه روش مهم ارائه میشود.

اول اینكه، این مقاله سازوكاری را كه ازطریق آن نشان ها –همان نمود های خلاصه واری از نشان تجاری- تعهد مشتری و عملكرد سازمان   را بالاتر و فراتر از فواید شناسایی نشان تجاری كه در اثار گذشته اشاره شده را بررسی میكند.

دوم اینكه، ازانجاكه هیچكدام ازآثار قبلی به این موضوع نپرداخته اند كه زمانی كه نشان ها دربه كارگیری مشتری ها موثر تر اند فراتر از بالا بردن شناسایی نشان تجاری، این تحقیق تاثیر    نوع نشان تجاری در ارائه ی منافعی به مشتریان بررسی میكند. به خصوص نشان تجاری ها میتوانند تنها نام نشان تجاری را نشان دهند. یا تركیبی ازیك نماد دیداری منحصربفرد باشد. (مثل ford , intel, Samsung,IBM)

 (مثلا كمان طلایی مكدونالد، یا سه ستاره مرسدس بنز) دراین مورد آخر نماد ها به عنوان نشان واقعی نشان تجاری عمل میكنند اینگونه كه نام های نشان تجاری به نظر مكمل هایی در كنار نماد ها هستند یا میتوانند نباشند و به جای آن نشان دیداری آنها باشد. (مثل اپل و تارگت) این تحقیق ارزیابی میكند كه ایا نام های دیداری نشان ها به تنهایی و یا همراه نماد هایی جداگانه، اثر متمایزی بر تعهد مشتری دارد كه خودفراتراز شناسایی نشان تجاری است.

سوم اینكه نشان های تجاری اكثرا با توضیحات اضافی در كنار آنها همرا اند توضیحاتی كه بسط داده میشود به تولیدات دیگر. در این مطالعه این سوال را بررسی میكنیم كه چگونه وجود اینكه توضیحات تاثیر مثبتی بر نشان تجاری دارد. به طور خلاصه هدف كلی این تحقیق شناسایی این است كه چگونه نشان تجاری به تعهد نشان تجاری مشتریان و عملكرد سازمان   مربوط میشود و ه زمانی اینگونه تاثیرات بیشتر است؟

یك اخطار مهم در این تحقیق وجود دارد. به طور ویژه این تحقیق اثرات نشان تجاری را درنظر نمیگیرد كه خود مستقل از تلاش های بازاریابی نشان تجاری است. و نه اینكه قصد این است كه ارتباط نشان های مرتبط با عناصر دیگر استراتژی بازاریابی را مورد آزمایش قرار میدهد. (مثل كیفیت كالا، قدرت توزیع، قیمت گذاری) در عوض این تحقیق بر مبنای این فرض است كه فعالیت های بازاریابی یك سازمان   در درك مشتریان از نشان تجاری بازتاب میشود.

بخش های زیر هدف و سابقه ی مفهومی این مطالعه را مورد بررسی قرار میدهد و یكسری فرضیات را مطرح میكند. پس از آن ارائه ی متود تحقیقاتی و نتایج است. درنهایت یك بحث درباره ی مفاهیم یافته شده برای فعالیت های مدیریتی و تحقیقات اینده درپی اینها آمده است.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
پیش زمینه ی مفهومی و فرضیاتی : آرم تجاری و تعهد مشتری و عملکرد شرکت
آرم تجاری و و مزایای شباهتی /توضیحی مشتریان
آرم تجاری و منافع عملکردی یک نشان تجاری
آرم تجاری درگرایشات زیبایی شناسانه
آرم تجاری ازطریق توضیح هویتی مزایای عملکردی و زیبایی شناسانه دربرابر تشخیص نشان تجاری بر تعهد مشتری تاثیر گذار است
نماد های دیداری در آرم تجاری دربرابر نام های تجاری
تعهد مشتریان و عملکرد شرکت
گسترش نشان تجاری و تاثیر آرم تجاری
مطالعه پایلوت (آزمایشی)
بررسی اصلی
سنجش و اندازه گیری
تحلیل و نتایج

بررسی وضعیت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله بررسی وضعیت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی‌های بشر و جامعه بشری را بی‌پاسخ رها ننموده است. اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسان‌ها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می‌شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می‌باشند. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه چه تصوری از زن فراهم آمده است.

آیا زن و مرد را دو موجود مستقل و برخوردار از هویت انسانی مشترک دیده اند که هر یک حقوق، وظایف و خاستگاه اجتماعی و خانوادگی برابر با دیگری دارد؟ یا اصالت را به یکی داده و با نابرابریهای انسان شناختی و حقوقی تدوین شده است؟به سخن دیگر تلاش می شود گزارشی از قانون در مسأله زن ارائه گردد و سپس به تحلیل آنها پرداخته شود.

کلمات کلیدی: زنان ، وضعیت زنان ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وضعیت زنان در قانون اساسی

بیان مسئله

ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تاكید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده امنیت ویژه ای برای حضور زنان در محاكم و دادرسی را فراهم نموده است.

لذا با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورایعالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب كرد كه این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی تدوین گردید و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

در قانون مذكور حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی منظور شده است. آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده . مصونیت جان ، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت تأكید گردیده .

و اما حقوق و مسئولیت های دختران جالب توجه است حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسكن، پوشاك، تغذیه سالم و كافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشده شده، همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخوداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حكومت از دختران بی سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در این قانون است.

زنان در هنگام ازدواج و تشكیل خانواده حقوق و مسئولیت هایی دارند كه حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترك، حق ثبت رسمی ازدواج برخوداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسكن مناسب، هزینه های جاری اعم از خوراك، پوشاك، هزینه درمان بیماری، هزینه های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا كابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می باشد.

جایگاه زنان در بخش های آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطوح علمی و كسب مهارت ها و آموزش های تخصصی ، حق پژوهش ،تألیف، ترجمه و انتشار كتب و حضورفعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین المللی برای زنان پیش بینی و منظور شده . حق و مسئولیت در تدوین برنامه های درسی و متون آموزشی وحق بهره مندی از حمایت در آثار علمی، پژوهشی زنان و گسترش مراكز تحقیقاتی با مدیریت زنان از نكات ارزنده قانونی مذكور است. حضور چشمگیر و درصد بالای زنان در دانشگاه ها و مراكز علمی و آموزشی حاكی از توانمندی های زنان دارای استعدادهای درخشان و مسئولیت انها در تأمین نیازهای كشور است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

جایگاه زن

جایگاه زنان در ادیان مختلف

زن در قانون اساسی

وضعیت زنان در امور مالی و اقتصادی

وضعیت  اشتغال زنان در قانون اساسی

محدودیت‌های جنسیتی در اشتغال زنان

وضعیت و ویژگیهای قضایی زنان

وضعیت قانونی زنان در طلاق

وضعیت قانونی زنان در شهادت دادن

وضعیت قانونی زنان در دیه

وضعیت قانونی زنان در تسلیم مهر و نفقه

وضعیت قانونی زنان در ارث

وضعیت قانونی زنان در قضاوت

نگرش قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضعیت زن

     مقدمه قانون اساسی ایران

اصول قانون اساسی و وضعیت زنان

   اصل سوم قانون اساسی

   اصل دهم قانون اساسی

   اصل بیستم قانون اساسی

   اصل بیست و یکم قانون اساسی‌

   اصل بیست و هشتم قانون اساسی

روش پژوهش

متغیرهای تحقیق

نتیجه‌گیری

منابع

دانلود مقاله حقوق زن در اسلام

حقوق زنان در همه جوامع و دورانها همواره به مقتضیات زمان، ویژگیهاى فرهنگى جامعه و نوع مناسبات اجتماعىِ آن عصر بستگى داشته است (مصفّا، ص 102). بررسى پیشینه حقوق زن در ادوار تاریخى نشان‌دهنده تسلط پایدار مردسالارى بر آن است. به تعبیر دیگر، غالباً مزایا و موقعیتهاى مهم اجتماعى در اختیار مردان بوده است و زنان در وضع فرودست قرار داشته‌اند. برخى مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلى و اروپاى قرون وسطا عبارت‌اند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به ارث برده شدن بیوه زنان از جانب نزدیكان همسر؛ مالكیت نداشتن زنان بر اموال خود و محروم بودن آنان از ارث؛ رواج خشونت درباره زنان؛ سهولت قوانین كیفرى در مورد جنایات وارد شده بر زنان؛ و ولایت بسیار گسترده پدر بر فرزندان، از جمله زنده به‌گور كردن دختران در دوره جاهلیت، بدون حق اعتراض مادر (رجوع کنید به دورانت، ج 4، بخش 2، ص 1111ـ1112؛ پیرنیا، ص 413ـ417؛ جوادعلى، ج 5، ص 526ـ568).

اسلام شخصیت و حقوق زن را مورد توجه بسیار قرار داد؛ از جمله از نگرش و رفتار ناپسند عرب جاهلى درباره زنان و دختران، مانند زنده به گور كردن دختران، سخت انتقاد كرد (رجوع کنید به نحل: 58ـ60). قرآن از یك‌سو از زنان در برابر ستمهایى مانند چند زنىِ نامحدود و غیرمتعهدانه (رجوع کنید به نساء: 3)، به ارث برده شدن زنِ شوهر مرده (نساء: 19) و محروم شدن زنان از حق مالكیت (نساء: 32) حمایت نمود و از سوى دیگر، براى تضمین بیشتر عدالت، قواعدى عام تأسیس كرد كه حاكم بر احكام و حقوق زن و مرد هستند؛ از جمله لزوم معاشرت پسندیده با همسران (رجوع کنید به نساء: 19)، قاعده همانندى و هم‌ترازى حقوق و وظایف همسران (بقره: 228) و، در گستره‌اى وسیع‌تر، قواعد نفىِ عُسر و حَرَج (رجوع کنید به حج: 78) و ممنوعیت اِضرار (بقره: 231، 233؛ طلاق: 6).

فهرست مطالب:

حقوق زنان

حقوق فردی و اجتماعی زن

حقوق سیاسی زن

حقوق کیفری و قضایی

حقوق اقتصادی زن در اسلام