دانلود مقاله مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل
امروزه دولتها دیگر حتی در قلمرو صلاحیتی خود مجاز به هر امری نیستند حدود اختیارات دولتها را حقوق بینالملل تعیین میکند و بر اساس این نظام، دولتها نمیتوانند با تمسک به نظام حقوقی داخلی از تعهدات بینالمللی سر باز زنند |
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 130 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 51 |
دانلود مقاله مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل
دانلود مقاله مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل مطالعه موردی مداخله در کشور سوریه
مداخله کشورهای خارجی در سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل
**توجه**
1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدارآن مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.
2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد.
بخشی از مقاله
به دلیل انتزاع اصول و قواعد عرفی و ابهام در محتوا و دامنه آنها، برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، میتوان به اسناد بینالمللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کردهاند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مسالهای است که طبق حقوق بینالملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیهای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»
با مقایسه این مقرره منشور با مقرره میثاق، به نظر میرسد که با تغییر کلمه «صرفاً» به «اساساً»، دامنه مسایلی که در حیطه این اصل میگنجد کمتر شده است. نماینده آمریکا در دامبارتن اوکس اظهار داشت در شرایط کنونی به نظر میرسد آنچه که هر دولت در داخل قلمرو خود انجام میدهد به هر حال آثار برون مرزی از خود بر جای خواهد گذاشت، بنابراین بهتر است که به «اساس و ذات عمل انجام شده» نگاه شود تا اینکه تنها به ماهیت «صرفاً» داخلی آن عمل. نکتهای که در هر دو مقرره وجود دارد و به روشن شدن این امر کمک میکند، قید «صلاحیت داخلی» دولت است. این عبارت ناظر بر اموری است که هر دولت در خصوص آنها صلاحیت تام و تمام داشته و میتواند کاملاً با صلاحدید خود درباره آنها تصمیم بگیرد. بدیهی است در مواردی که دولتی تعهدی بینالمللی داشته باشد، باید آن تعهدات را در رویه خود لحاظ کند. در غیر این صورت، ممکن است مسوولیت بینالمللی آن دولت مطرح شده و آثار و تبعات نقض تعهدات بینالمللی بر آن تحمیل شود. به عبارت دیگر، حد صلاحیت داخلی دولت را باید با تعهدات بینالمللی هر دولت تعیین کرد. البته باید بین انواع تعهدات بینالمللی نیز تمایز قایل شد. آنچه که در تعیین حد و دامنه اصل عدم مداخله اهمیت ویژهای پیدا میکند، تعهداتی است که دولتها بر اساس حقوق بینالملل عام و قواعد مربوط به نظم عمومی بینالمللی بر عهده دارند.